جريدة الأسبوع المصرية - رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة مصطفى بكرى - رئيس التحرير محمود بكرى
]قادت* 'الأسبوع*' حملة القمح الفاسد بعد أن فجرها رئيس تحريرها وعضو مجلس الشعب مصطفي بكري تحت قبة البرلمان وفي مكتب النائب العام*.. سرعان ما تفجرت القضية،* وتداعت بعد أن تدحرجت ككرة الثلج،* لتتسع في كل الأنحاء،* وتسيطر علي كل المنتديات،* وتصبح الشغل الشاغل لصحافة مصر وإعلامها ومؤسساتها المختلفة*.. أصبحت القضية* 'قومية*' لا فرق فيها بين صحيفة قومية، وأخري حزبية أو مستقلة،* واتسمت القنوات الفضائية المصرية* - حكومية وخاصة - بالموقف بالغ* الاحترام*.. رأي فيما حدث جريمة تستحق التوقف والعقاب*.. خاضت صحافة مصر وإعلامها وأقلامها الوطنية والحرة وقائع المعركة بجرأة،* ووقفت كل الأقلام باستثناءات شاذة في خندق الدفاع عن صحة أبناء الشعب المصري،* وراحت توجه قذائفها،* ونصائحها صوب الفاسدين،* والمخالفين والمهملين،* والمتقاعسين*.
نجحت صحافة مصر وإعلامها في اختبار التحدي،* وكانت وقفة قومية بكل المقاييس تضافرت فيها جميع الأقلام،* لتمهد الأرض لقرار النائب العام الذي صدر الأحد الماضي *٧ يونيو ليتجاوب مع الحقيقة،* ومع تطلعات الإعلام والرأي العام في مواجهة فاصلة مع تجار وسماسرة القمح الفاسد،* والمتواطئين معهم*.. وهنا رصد لسلسلة من المقالات التي انفجرت علي صدر صفحات الصحف كافة تدعم حملة* 'الأسبوع*' ورئيس تحريرها ضد صفقة القمح الفاسد التي تقرر إعادة تصديرها واسترداد قيمتها في قرار للمستشار عبدالمجيد محمود شكل انتصاراً* للصحافة الحرة والممارسة البرلمانية النزيهة وللشعب وقبل كل ذلك للعدالة المصرية* .. في مقاله بصحيفة الجمهورية وتحت عنوان* 'الأكل سم قاتل*' كتب* 'محمد العزبي*' متسائلاً* عن كيفية دخول الصفقة المريبة وتستيف الأوراق وترتيبها بحيث تسير وفقًا للقوانين وتسايرها*.
كان هذا هو كلام الدفاع*.
أما الاتهام الذي فجره وجمع أدلته وقدم عينات منه النائب الصحفي مصطفي بكري فيقول*: بالتعمد وسبق الإصرار،* أن الصفقة كانت مرفوضة ولكن* 'تليفون*' أدخلها*!
وعلي الرغم من الحرص علي عدم ذكر اسم الشركة المستوردة التي جلبت قمحًا من الدرجة الخامسة،* وسؤال رئيس مجلس الشعب للحكومة أن تعلنه،* فإن مصطفي بكري كشف عن اسمها واسم مالكها رجل الأعمال الشهير،* كلام خطير مهما فسرناه لصالح الحشرات الميتة*.
والأكثر خطورة أنه يتكرر في صفقات حيوية أخري تقضي علي فقراء هذا الشعب الطيب،* من أجل ملايين الجنيهات يكسبها أفراد،* لا يأكلون خبزا فاسدا*!
إنه فساد أمره معروف،* واستهتار من الأمناء علي أرواحنا،* وصمت وإغماض عين حتي ولو كان بحسن نية*!
دائمًآ هناك حلقة* غامضة وكلمات منمقة وقوانين تسمح بالتسرب*.
ودائمًا هناك من يخرج سالما بنفوذه أو ماله أو بألاعيب قانونية*.
لم يبق سوي عقوبة* 'التجريس*' وإعلان أسماء أعداء الحياة وتجار أرواح البشر*!!
وفي الأهرام كتب* 'حازم عبدالرحمن*' يقول*: لا يستطيع المرء أن يخفي سعادته بوجود برلمان قوي يؤدي واجبه،* ويقف للحكومة بالمرصاد،* وياحبذا لو انه تذكر قوته هذه باستمرار*.
القضية طبعًا لم تكن تحتمل أي لبس*... فهي تتصل بخبز المواطنين،* أي بطعامهم اليومي*.
صحيفة روزاليوسف وفي* 'مقال الرأي*' كتبت تحت عنوان* 'صفقات القمح وتضارب الوزارات*': أن موضوع* 'القمح الفاسد*' يحتاج إلي وقفة حكومية لها أكثر من وجه*.. بعد أن أثير الموضوع برلمانياً*.. وصار اهتماماً* صحفياً*.. وقبل هذا كله من أجل صحة الناس*.
والوقفة المطلوبة لها أكثر من وجه*.
الأول*: يتعلق بالشفافية*.. وإفصاح الحكومة عن كل بياناتها بخصوص الصفقات*.. ومصادرها*.. ومدي مطابقتها للمواصفات الصحية*.. علي الأقل لكي تحمي الحكومة سمعة عشرات الصفقات التي تتم بصورة روتينية مما علق بها من سمعة إحدي صفقات القمح الروسي*.
الثاني*: يتعلق بالمعايير التي تطبقها الحكومة في إصدار الإفراج الصحي لأي شحنة قمح تصل إلي الأسواق ومنها إلي بطون الناس*.. إذ من العسير علي العقل أن يتقبل المواطن فكرة أن لكل وزارة رأياً*.. ولكل جهة حكومية معايير قد تناقض الأخري*.. التجارة تقول رأياً*.. والصحة تقول* غيره*.. والزراعة تقول ثالثاً*.
كيف يمكن أن يحدث هذا التضارب إلا إذا كانت المعايير المطبقة في كل الأحوال متناقضة أو تسمح بالتناقض*.. ومن ثم تظهر ثغرات مختلفة قد تستغل لنشوء الفساد وتمرير صفقات* غير سليمة*.. أو أيضاً* تعطي الفرصة للشك في تطبيق الحكومة لمعايير سلامة تراعي صحة الناس*.
وطرح* 'عماد الدين حسين*' في الشروق قائلا*: إحدي المزايا الرئيسية لوسائل الإعلام أنها تستطيع تسليط الضوء علي مواطن الخلل في المجتمع،* وهو ما يتيح كشفها ومحاسبة المقصرين في سائر المجالات*.
أحد أدلة ذلك في الوقت الراهن قضية شحنة القمح الروسي التي وصلت إلي ميناء سفاجا والتي فجرها النائب والصحفي مصطفي بكري*.
ومضي يقول*: معلوم للجميع أن مصر - وبفضل سياستنا الحكيمة في الزراعة ومجالات أخري - صارت المستورد الأكبر للقمح في العالم كله،* وصرنا المتحكم الأول والأكبر في بورصة القمح الدولية،* بمعني أنه عندما تقرر مصر الاستيراد هذا العام من أمريكا فإن ذلك يوجه ضربة قاصمة لأسواق القمح الروسي والأوكراني والاسترالي والفرنسي وسائر الدول الكبري المنتجة للقمح، والعكس صحيح،* وهكذا صار خطب ود مصر أمراً* مهما قبل أن تتخذ قرار الاستيراد كل عام،* وبجانب أن كل طرف يحاول تجويد بضاعته وتقديمها في أحسن صورة كي يضمن التصدير لمصر،* فإنه قد يلجأ إلي طرق أخري للإساءة إلي أقماح البلدان الأخري،* مثل هذه الألاعيب التي تصل إلي حد الحروب الخفية صارت أمراً* متعارفاً* عليه في العالم أجمع،* بدءاً* من تجارة السلاح،*
الجمعة يوليو 17, 2009 7:07 am